عفرين… تصدع سوري جديد

٢٨ كانون الثاني (يناير)

اظهرت حملة “غضن الزيتون” للجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” على عفرين الوجوه المركبة للمأساة في سوريا وتفتح جبهة حرب جديدة من الصعب التنبؤ بنتائجها. وشهدت العملية معارك على عدة جبهات حيث استخدمت تركيا سلاح الجو والمدفعية والدبابات واعتمدت في الهجوم البري على قوات “الجيش الحر” المتحالفة معها، وتستمر التعزيزات التركية  بما في ذلك حشد القوات البرية التركية فيما يدل على معركة طويلة غير واضحة الأهداف بعد، حيث تراوحت تصريحات المسؤولين الأتراك بين السيطرة على عفرين وتوسيع المعركة لتشمل مناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد مثل منبج وشمال العراق، أوالاكتفاء بحصار عفرين وإخراج “وحدات حماية الشعب” الكردية منها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح بأن بلاده تهدف من العملية إلى «إعادة ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ سوري إلى بلادهم»  بالمقابل صرح مسؤولون أكراد أن “وحدات حماية الشعب” ستستمر في مواجهة الهجوم التركي، وقد تلقت تعزيزات من قوات “وحماية الشعب” شرق سوريا.

اللافت، أن تركيا بدآت بالتلويح بتوسيع العملية لتشمل منبج حيث ينشر الجيش الاميركي قوة له. وقال اردوغان ان العملية ستشمل منبج ومناطق “قوات سوريا الديمقراطية” التي تدعمها واشنطن شرق سوريا. وقالت “قوات سوريا الديمقراطية” إن تركيا ستواجه ”ردا مناسبا“ إذا نفذت تهديدها بتوسيع هجومها ضد فصائل كردية مسلحة بشمال سوريا حتى حدود العراق.

وكانت إدارة عفرين قد نشرت بياناً دعت فيه “الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية تجاه عفرين وحماية حدودها مع تركيا من هجمات المحتل التركي، حيث لم تقم بواجبها حتى الآن على الرغم من الإعلان عنه بشكل رسمي، ونشر قواتها المسلحة السورية لتأمين حدود منطقة عفرين” (رويترز).  

وبالرغم من دخول المعارك اسبوعها الثاني وتعدد جبهات القتال،  أن القوات التركية وفصائل الجيش الحر المتحالفة معها لم تحقق اختراقاً ميدانياً كبيراً مع الطبيعة الجغرافية المعقدة والمقاومة من قبل وحدات حماية الشعب.

مواقف الأطراف

دعت الحكومات الغربية بينها ألمانيا وفرنسا تركيا إلى “ضبط النفس”، بينما أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت أن حكومته مصممة على “سحق” كل ما يشكل تهديداً لتركيا (فرانس برس)، كما دعت فرنسا لجلسة لمجلس الأمن في ٢٢ كانون الثاني إلا أنها لم تسفر عن بيان مشترك أو إدانة.

أما السجال التركي – الأميركي فقد تفاقم مع مطالبة الأتراك بسحب القوات الأمريكية من منبج بحسب وكالة فرانس برس، ووقف تزويد “قوات سوريا الديمقراطية” ووحدات حماية الشعب بالسلاح، بينما طرح الجانب الأميركي المتحالف مع “قوات سوريا الديمقراطية”  فكرة المنطقة الآمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً في الأراضي السورية مقابل الحدود المشتركة مع تركيا. لكن انقرة رفضت لـ “انعدام الثقة” مع واشنطن.

أما النظام السوري وبحسب مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين فقد أعرب عن “إدانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فوراً” (سانا).

أما الموقف الروسي فقد بدا متحفظاً اتجاه التدخل التركي مع تركيزه على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتشجيعه الإدارة الذاتية على التنسيق مع الحكومة السورية، وقد قامت روسيا بإعادة تموضع الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة في عفرين بعيداً عن مناطق المواجهات.  

من جانب المعارضة السورية، أعلن “الائتلاف السوري” المعارض في بيان بعد يوم من بدء عملية “غصن الزيتون” دعمه لها، لطرد “وحدات حماية الشعب” من مدينة عفرين السورية. كما أيدت العديد من الفصائل المسلحة الهجوم وتشارك فيه بشكل مباشر انطلاقاً من الأراضي السورية والأراضي التركية.

خسائر أولية… وندوب دائمة

تمتعت عفرين باستقرار نسبي منذ ٢٠١٢ حيث لجأ العديد من النازحين إليها بالإضافة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي بفضل مواردها وموقعها بين عدة مناطق غير مستقرة أمنياً. كما انتعش اقتصاد المدينة بعد اندلاع المعارك بين “هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى في إدلب وريفها، في تموز (يوليو) الماضي، وبسط الهيئة سيطرتها على إدلب، الأمر الذي دفع تركيا إلى إغلاق “معبر باب الهوى” الحدودي وتحول الطريق التجاري إلى “معبر باب السلامة” شمالي حلب، إذ بدأت قوافل المشتقات النفطية ومواد البناء وبعض المواد الأساسية بالدخول من المعبر إلى ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، مرورًا بعفرين.

لكن بعد اندلاع معركة “غصن الزيتون” توقف الطريق التجاري، الأمر الذي أثر سلبيًا على عفرين وعلى مناطق المعارضة في إدلب وريفها وريف حماة (عنب بلدي). كما أدى الهجوم التركي بحسب “سانا”  إلى مقتل ٨٦ مدنياً وجرح نحو ٢٠٠ آخرين في أسبوع، ونزوح آلاف المدنيين عن قراهم وبيوتهم إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل والبنى التحتية والأماكن الأثرية (سانا). بينما افاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” أن المواجهات أوقعت منذ السبت الماضي أكثر من ١١٠ قتلى في صفوف المقاتلين السوريين الموالين لتركيا وصفوف وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة الى مقتل ٣٨ مدنيا غالبيتهم في قصف تركي. وقال الجيش التركي إن “ما لا يقل عن٣٩٤ من عناصر التنظيمات الإرهابية تم تحييدهم” في العملية، بينما قتل جنديان تركيان السبت ما يرفع عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا منذ بدء العملية إلى خمسة إضافة إلى إصابة ٤٠ جندياً بجروح (فرانس برس).

ويتمثل الخطر في معركة عفرين أنها تعزز كل مقومات استمرار النزاع في سوريا مع دخول الجيش التركي بشكل مباشر في القتال والقصف لمنطقة كانت تعد مستقرة مع كل ما يحمله التدخل العسكري من دمار وقتل وعداء، كما أن المعركة عمقت شروخاً عميقة بين السوريين مع توجه فصائل المعارضة لقتال سوريي عفرين، والاستثمار من قبل الأطراف في تسييس الهوية وهذه المرة عبر النزعة القومية بين الكرد والعرب السوريين، وتبرير العنف ضد الآخر. كما أنها تشكل طبيعة جديدة لاقتصاد الحرب من خلال الحوافز المباشرة لبعض الفئات مثل الحصول على السلاح والدعم المادي أو غير مباشر من خلال الاستيلاء على الممتلكات أو السيطرة على طرق جديدة للتهريب، مقابل الحوافز السلبية مثل الحصار والتهجير والحرمان من أبسط مقومات الحياة.  

فيينا… اجتماع الوقت الضائع

٢٦- ٢٧ كانون الثاني (يناير)

اختتمت يوم الجمعة، محادثات السلام السورية في فيينا دون تحقيق أي تقدم لحل الأزمة المستمرة منذ سبع سنوات. وحصلت المعارضة السورية في المحادثات على تعهد روسي بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية المحاصرة، قرب دمشق، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة الجمعة. لكن الاتفاق لم يصمد بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا استمر في وقت مبكر صباح يوم السبت بعد أن صرح متحدث باسم المعارضة ليل الجمعة بأن روسيا تعهدت بمحاولة وقف إطلاق النار (رويترز).

وكانت خمس دول (أميركا، بريطانيا، فرنسا، الأردن، السعودية)  وصفت بـ”المجموعة الصغيرة” قدمت ورقة بشأن سوريا يوم الخميس ٢٥ يناير/كانون الثاني، دعما للحل السياسي في سوريا، تضم مقترحات بشأن الدستور والانتخابات وصلاحيات الرئاسة والحكومة ووضع الأجهزة الأمنية، وفق القرار الأممي 2254. وركزت الوثيقة على تحديد صلاحيات الرئيس في الدستور المعدل وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء ومنح صلاحيات لـ “حكومات الأقاليم”، كما ركزت على أهمية شمول كل السوريين في الداخل والخارج في القانون الانتخابي الجديد. كما تطرقت إلى أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وإخضاعها للسلطات المدنية لضمان محاسبتها. (الجزيرة) وعبر وفد الحكومة السورية لاجتماع فيينا رفض الورقة غير الرسمية جملة وتفصيلاً.

سوتشي… حوار بلا معارضة

٢٨ كانون الثاني (يناير)

الشرق الأوسط

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تكليف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحضور «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي ٢٩ و٣٠ كانون الثاني (يناير) لين رغم عدم تحقيق أي تقدم في مفاوضات فيينا وإعلان «هيئة التفاوض السورية» المعارض مقاطعة المؤتمر. كما أن القوى الكردية الرئيسية صرحت عن عدم مشاركتها في المؤتمر.  

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” فإن المؤتمر سيركز على وثيقتين: البيان الختامي الذي يشمل إقرار المبادئ الـ12 التي وضعها دي ميستورا بناءً على مسودة أعدها مستشاره فيتالي نعومكين، ونداءً إلى الشعب السوري، إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان: لجنة مؤتمر سوتشي، اللجنة الدستورية، لجنة الانتخابات.

وأثار المؤتمر جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه حيث تخشى معظم قوى المعارضة أن يشكل بديلاً عن محادثات جنيف وأن يشكل الإشراف الروسي على التحضير والدعوات رافعة للنظام وإقصاءً لمطالب المعارضة بما في ذلك الالتزام بالانتقال السياسي حسب قرار مجلس الأمن رقم 2254.  

أميركا في الرقة… استقرار دون إعمار

22 كانون الثاني (يناير)

قال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  في زيارته للرقة أن المهمة المدنية ليست إعادة بناء المناطق ولكن مساعدة المدنيين على العودة إلى منازلهم من خلال إزالة القنابل المزروعة على جوانب الطرق ورفع الركام وإعادة التيار الكهربائي وإصلاح خطوط نقل المياه. وأضاف: ”المهمة بالنسبة لنا هي تحقيق الاستقرار لا إعادة البناء… الجزء المتعلق بنا في الأمر هو إعادة الخدمات الضرورية وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به“. وأشار إلى أنه سيتوجه إلى أوروبا خلال أيام من أجل الضغط على الحلفاء للمساعدة في جهود تحقيق الاستقرار.