في الثامن والعشرين من آذار/ مارس (2017) صوّتت الحكومة العراقية السابقة (2014 – 2018) على مشروع لإعادة تأهيل واستثمار الطريق الدولي وطرحه بالكامل للاستثمار في إطار خطة طموحة بعدما عرضت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة الأنبار (26 كانون الأول/ ديسمبر 2016) الجزء الواقع ضمن حدود المحافظة (من منفذ طريبيل إلى نقطة تفتيش "الصقور" جنوب شرق الفلوجة) للإستثمار، لكن اعتراضات عاصفة أجهضت الصفقة، لتعاود الحكومة حينها مجدداً التعاقد مع الشركة ذاتها، وهي شركة (Olive Group) المتفرعة من الشركة الأم (Constellis) بشروط جديدة في آذار/ مارس 2018.
يرتبط العراق بالأردن وسورية والمملكة العربية السعودية بعقدة المواصلات البرية المعروف بـ(الطريق الدولي السريع رقم 1)، وهو طريق إستراتيجي طويل ومعقد ينطلق من أقصى جنوب العراق حيث الموانئ في البصرة، وينتهي بنقطة التبادل التجاري الأكثر شهرة مع المملكة الأردنية الهاشمية [(الجانب العراقي/ طريبيل "مجمع طريبيل الحدودي" 575 كلم عن العاصمة بغداد) – (الجانب الأردني/ الرويشد "معبر الكرامة الحدودي" 320 كلم عن العاصمة عمّان)]، مع خطوط فرّعية تصل إلى مدينة القائم العراقية كنقطة عبور مشتركة مع سورية، وأخرى مع المملكة العربية السعودية جنوباً إلى (معبر عرعر).
ينقسم الطريق الدولي إلى (9) ممرات تجارية سريعة، ويبلغ طوله الكلي داخل العراق 1200 كلم.
عقبات الدعاية المضادة
ثمة تعقيدات تقف عائقاً أمام انطلاق وتحقيق المشروع الذي منح استثماره لشركة اميركية قابضة وهي (Constellis)، فيما التنفيذ للشركة الفرعية العائدة لها (Olive Group – مجموعة الزيتون للخدمات الامنية)، والأخيرة عملت في العراق في خدمة القوات الاميركية بعد العام 2003، وتحوم شكوك ومعطيات بأن (Olive Group) التي ستقدم الحماية الأمنية هي ذاتها شركة (Blackwater) سيئة الصيت التي تسببت بمقتل عراقيين في العام 2007، ولوحقت قانونياً ما اضطرها إلى تغيير الاسم إلى (R2) لتتمكن من دخول تحالف الطريق الدولي.
لكن التعقيد الذي يشكل عائقاً حقيقياً هو معارضة إيران للمشروع. فهي تعتبره حائط صد أمام طموحاتها في غرب العراق، ويمنح الأميركيين نفوذاً كبيراً في المنطقة ولاسيما أنه يؤثر على مشروعها في سورية المجاورة.
فعقب زيارة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي إلى واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب (20 آذار/ مارس 2017)، طرح العبادي مشروع استثمار الطريق الدولي بقوة وحفّز السياسيين العراقيين على دعمه. وفي الثالث من نيسان من العام ذاته، وصل صهر ترامب، جاريد كوشنر رفقة رئيس أركان الجيوش الاميركية المشتركة الجنرال جو دانفورد إلى بغداد. بدت تلك الزيارة اقتصادية وأمنية لترتيب ملفات كبيرة لواشنطن في العراق، من بينها استثمار الطريق الدولي.
مشروع الحوض الإيراني الى شرق متوسط
بالمقابل؛ ووفقاً لحديث خاص أدلى به رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي في لقاء مع باحثين – من بينهم الباحث - في تموز/ يوليو 2017، فأن إيران تقدمت بمشروع لشق طريق دولي استراتيجي مشابه إنطلاقاً من أراضيها عبر محافظة ديالى العراقية وصولاً إلى الأراضي السورية.
الطريق الإيراني المقترح، يتضمن استثمار شبكة الطرق السريعة في شرق العراق، وفتح طرق جديدة تعزز القديمة، وصولاً إلى جنوب غرب الموصل داخلاً إلى الاراضي السورية، ضمن مشروع طموح لإعادة إحياء "طريق الحرير" بالتعاون مع الصين استجابة لمشروع الأخيرة (طريق واحد – حزام واحد) للوصول إلى شرق المتوسط عند الساحل السوري الخاضع لسيطرة نظام الأسد تحت الحماية الروسية.
السعي الايراني إلى تلك المنطقة، هو لحيازة التأثير الاقتصادي والجيوبولتيكي ومنابع الطاقة الجديدة المكتشفة من نفط وغاز والتي تقدر بـ 123 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وكميات هائلة من النفط في جنوب وشمال سورية بما يعادل النفط المكتشف بدولة الكويت. فضلا عن السيطرة على الطاقة المكتشفة قبالة الساحل اللبناني، والمعروفة بـ"البلوكات التسعة".
تقتضي الخطة الإيرانية – الصينية – الروسية، تدمير مشروع الخط الأميركي – الأوروبي عبر تركيا للغاز والطاقة (Nabucco pipeline) والذي سيعتمد أيضاً على الطاقة السورية المكتشفة، فيما الصين أيضاً تسعى إلى تطويق خطوط التجارة وسط آسيا عبر الشراكة بمشروع بناء ((Gwadar port الباكستاني المدعوم من قبل قطر وإيران والصين، في إطار (الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني) ويهدف محلياً إلى إنشاء طريق بري متكامل الخدمات بكلفة 46 مليار دولار، يربط بين مدينة كاشغر الصينية وغوادر الباكستانية، فضلاً عن مشروع توسعة ميناء تشابهار (Chabahar) الإيراني برأس مال هندي يصل إلى 500 مليون دولار للسيطرة على الخط التجاري في أفغانستان.
ويحمل ميناء تشابهار الإيراني، الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران، قيمة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة للهند، إذ إنه يوفر لها إمكانية الوصول البحري - البري إلى أفغانستان، ثم إلى أواسط آسيا، عبر الحدود الإيرانية الشرقية، ومن ميناء تشابهار الإيراني ثمة طريق يبلغ طوله نحو 883 كيلومتراً، يصل إلى مدينة زرنج (Zaranj) الحدودية الأفغانية مع إيران، ويحمل اسم طريق (زرنج – ديلارام) الذي أشرفت «مؤسسة الطرق الحدودية» الهندية على إنشائه في العام 2009، بما يتيح الوصول إلى أربع مدن أفغانية كبرى: هيرات، قندهار، كابل ومزار شريف.
أعلنت السلطات الإيرانية في (6 ديسمبر/ كانون الاول 2018) عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مركز مدينة (Chabahar) استهدف دائرة الشرطة العامة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين.
تضاربت الأنباء وقتها عن مقتل قائد شرطة المدينة. فالوكالات الإخبارية الإيرانية أكدت، بينما قائد القوات البرية في الحرس الثوري محمد باكبور نفى.
حامت ظلال كثيفة من التعتيم على ملابسات الإنفجار الذي تبنت مسؤوليته جماعة (أنصار الفرقان) وهي منظمة مسلحة من "البلوش السُنة" في إيران، تنشط في محافظة سيستان وبلوتشستان (جنوب شرق ايران)، تأسست في ديسمبر/ كانون الاول 2013، بعد الإندماج بين حركة "أنصار إيران" و"حزب الفرقان" إضافة الى منشقين من جماعة "جيش العدل"، وتصنفها الحكومة الإيرانية كمنظمة إرهابية.
في (23 نيسان/ أبريل 2015) أعلن عن مقتل زعيم "أنصار الفرقان" هشام عزيزي في عملية أمنية إيرانية جنوب المحافظة في مدينة "قصر قند".
وفي (25 آيار/ مايو 2017) نفذ "أنصار الفرقان" هجوماً استهدف قطاراً لبضائع ومعدات الحرس الثوري، وبعد عمليات واسعة استمرت بضعة أيام ضد التنظيم أعلن الحرس الثوري في (10 تشرين الاول/ أكتوبر 2017) القضاء الكامل على التنظيم إلا أن التنظيم أصدر وقتها بياناً فند ما أعلنه الحرس الثوري مؤكداً إصراره على "الانتقام".
اللافت في التغطيات الخبرية لهجوم (Chabahar) أن وسائل الاعلام الاماراتية ومنها جريدة "البيان" أصرّت على أن الهجوم استهدف ميناء (Chabahar) لا مركز المدينة!
وبالتأكيد فأن المحاولة الاماراتية ترمي إلى اضعاف الثقة بالموانئ الايرانية لوقف استثمارات أجنبية محتملة فيها.
هذه المشاريع التي تتقاطع بالامتداد بين أواسط آسيا وأواسط أوروبا عبر منطقة الشرق الأدنى، تلقي بتأثيرها على مشروع استثمار الطريق الدولي في العراق بشكل مثير وغامض.
عملياً، تأتي الأهمية القصوى للطريق الدولي العراقي، من السيطرة على حوض الأراضي الشاسعة غرب العراق بالامتداد مع الأردن وجنوب شرق سورية، ولاسيما مع وجود مشاريع خطوط أنابيب مقترحة للطاقة، لتحييد الخط التركي (جيهان - Ceyhan pipeline) إثر أزمة انفصال إقليم كردستان العراق، وما قبلها من الهجمات العنيفة المتكررة على الأنبوب، وخطة استبداله بخط (العقبة – البحر الأحمر)، فضلاً عن إحياء الأنبوب الاستراتيجي العراقي – السعودي الذي يصل إلى ينبع القريبة من العقبة، والذي بُني في أواسط الثمانينات إبان الحرب العراقية – الإيرانية بعد توقف موانئ التصدير العراقية في أم قصر جنوباً. يضاف أيضاً خط تصدير محدود جديد بوشر العمل به في الأراضي العراقية، لإحياء أنبوب نفطي ينطلق من جنوب العراق إلى ميناء بانياس السوري.
يحاول الإيرانيون عرقلة مشروع الطريق الدولي غرب العراق، بيّنما يسعون إلى بناء حزامهم الإقتصادي والأمني في الشرق، غير أن الحكومة العراقية السابقة لم تتخذ قراراً بالموافقة على المشروع الإيراني، لكن فعلياً قامت إيران بتأمين حوض الطريق المقترح وفرضت تغييرات ديموغرافية هناك عبر فصائل "الحشد الشعبي"، فيما تواجه انتشاراً للقوات الاميركية ونحو 30 ألف مقاتل من الجماعات السورية المدعومة من قبل واشنطن شرق الفرات داخل سورية.
فاجأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجميع بما فيهم حلفاءه الأكراد بالإعلان عن انسحاب قوات بلاده من المنطقة السورية في (19 كانون الاول/ ديسمبر 2018) بتغريدة مقتضبة عبر "تويتر": [ لقد ألحقنا الهزيمة بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وكان هذا السبب الوحيد لوجودنا هناك (...) بعد انتصارات تاريخية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام حانت عودة شبابنا إلى الوطن".
وبالعودة إلى تفاصيل الصراع؛ لمرتين على التوالي حاولت طهران استفزاز واشنطن في (معبر التنف – المثلث العراقي – السوري - الأردني) بإرسال فصيلين عراقيين هما (كتائب سيد الشهداء) و(كتائب حزب الله العراق) لكنهما تعرضا إلى قصف جوي عنيف خلّف عشرات القتلى والجرحى.
وفي أواخر العام 2017 انسحبت القوات الاميركية والسورية الموالية لها من (التنف)، لكنها أبقت على الانتشار في شرق الفرات.
وباتت واشنطن تؤمن بالأهمية الإستراتيجية لمنطقة (التنف) منذ العام 1991 بعد أن استخدمها العراق كمنصة إطلاق صواريخ (سكود) باتجاه إسرائيل أثناء حرب الخليج الثانية، وفي آذار/ مارس 2003 قامت القوات الاميركية بالسيطرة على المنطقة عبر إنزال جوي تمهيداً لغزو المنطقة الغربية من العراق.
تبلغ مساحة "التنف" أكثر من 80 كيلومتراً طولاً و50 كيلومتراً عرضاً، يتخللها وادي وجبل التنف، وكلاهما في الجزء السوري من هذه المنطقة التي غالبيتها ذات طبيعة صحراوية قاسية، باستثناء الوادي الذي يفيض بمياه السيول كل عام، ويطلق عليه أيضاً "وادي التنف" وينتهي داخل الأراضي العراقية حيث يلتقي مع متفرعات وادي حوران الكبير، غرب الأنبار.
تعد تلك المنطقة مرعى غزال الريم العربي. كما يمرّ من المنطقة أنبوب النفط العراقي المعطل منذ نحو 70 عاماً والمعروف باسم خط كركوك - حيفا، والذي شيّد عام 1932 لإيصال النفط العراقي إلى حيفا ومنه إلى اوروبا.
يبلغ طول الأنبوب 942 كيلومتراً، وأوقف العراق ضخ النفط فيه عام 1948. ولا يزال الأنبوب قائماً رغم تهالكه ويعرف في العراق أيضاً باسم أنبوب الموصل – حيفا، إذ كانت كركوك سابقاً مدينة تابعة للموصل.
وباتت عقد الأنبوب (مراكز التحكم) بمثابة دلالات لا تزال تستخدم حتى الآن في العراق، إذ هناك منطقةH1 و H3، وهي عقد ومراكز السيطرة على الضخ الممتدة على طول الأنبوب. وفي مثلث التنف توجد نقطة H4. ويرمز الحرف H إلى الحرف الأول من مدينة حيفا الفلسطينية.
في الجانب الآخر، فإن المهربين يعتبرون تلك المنطقة شريانهم الوحيد في نقل المواد والبضائع المهربة بين العراق والأردن عبر ما يعرف بـ"الكسّرات"، في إشارة إلى كسر السواتر الترابية للحدود بين البلدين وإدخال المواد المهربة، وهي في العادة سجائر وأغنام عراقية وبنزين، وإرهابيين وأسلحة بعد العام 2003.
يعد (التنف) أحد أهم ثلاثة معابر رسمية بين العراق وسورية، ويقابله على الجانب العراقي (معبر الوليد الحدودي)، ومع أوائل العام 2018، تسارعت وتيرة الإتفاقات بين بغداد ودمشق لتشغيل المعبر، وحطّ وزير داخلية النظام السوري محمد الشعار في بغداد لتسريع افتتاح المعبر رسمياً.
وكتسريع لخطة الإحتواء، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره العراقي السابق إبراهيم الجعفري (16 تشرين الاول/ أكتوبر 2018) أن عملية إفتتاح معبر البوكمال، المعروف عراقياً بـ«القائم»، باتت «وشيكة». بالتزامن مع افتتاح معبري (القنيطرة) مع الجولان المحتلة من إسرائيل، و(نصيب) مع الأردن. وكردٍ اميركي على خطوة التقارب العراقية – السورية بفتح المعبر، أنزلت القوات الاميركية منطاداً لمراقبة الحدود والتحركات المسلحة للتنظيم (داعش) أو جماعات الحشد الشعبي، وإحكام السيطرة على كامل حوض الحوض، أنزلته في (30 تشرين الاول/ اكتوبر 2018) دون الكشف عن الأسباب، بعدما رفعته قبل نحو شهرين لمراقبة المنطقة.
بات الشريط الحدودي العراقي – السوري ملغماً بالتوتر بعد أن فرض "الحشد الشعبي" نفسه كمراقب للحدود ومسيطراً عليها لضمان الهيمنة الإيرانية، وإبعاد الاميركيين عن خطوة التمركز وإقامة قاعدة هناك، لكن على الطرف الآخر (شرق الفرات) يحاول الأميركيون قلب المعادلة لصالحهم عبر تفتيت القوة الإيرانية وقطع خطوط التواصل والإمداد وإفشال طريق طهران – دمشق – جنوب لبنان عبر الأراضي العراقية.
كشفت جريدة المدى العراقية في تقرير لها في (10 كانون الاول/ ديسمبر 2018) بناء على معلومات مصادر وصفتها بـ"المطلعة" في الأنبار إلى أن "قوة أميركية مجهزة بأسلحة ثقيلة ومعدات متطورة، تمركزت في مناطق تقع شمال القائم، قريبة من ناحية الرمانة التابعة للقضاء، وهي المدينة العراقية الأولى بعد الحدود السورية (...) وتنتشر في معسكرين: الأول في منطقة "قطارات الفوسفات" جنوب القائم، وتضم بضعة آلاف من المقاتلين، والثاني هو المقر الجديد، ويضم المئات من الجنود الامريكيين (...) وأنه مع المقر الجديد للقوات الأميركية أصبح عدد الثكنات والمعسكرات التابعة للقوات الاجنبية في الأنبار "6 مواقع"، وهي: معسكر الحبانية، معسكر عين الأسد في البغدادي، معسكر (T 1) قرب هيت، ومعسكر "الخسفة" قريب سد حديثة، بالإضافة إلى معسكر قطارات الفوسفات، والمقر الجديد قرب الحدود.
تؤكد مصادر الصحيفة أن عدد القوات الاميركية في الأنبار لوحدها وصل إلى "9 آلاف مقاتل"، فيما كان الجيش الامريكي قد كشف مطلع العام الحالي أن عدد قواته العاملة في عموم العراق هو 5262. وتنتشر القوات الأمريكية في قواعد أخرى خارج الأنبار، وهي قاعدة "فيكتوري" في مطار بغداد و"التاجي" شمال العاصمة، وقاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، وقاعدة القيارة (جنوب الموصل)، وقاعدة أربيل.
تراهن ايران على العراق كظهير إقتصادي قوي يؤمن لها توسع سياسي ونفوذ أمني بكامل المنطقة، فهي تُهيّمن على خمسة مسارات تجارية بغطاء استخباري قوي عبر العراق:
1- المسار الاول: يغطي المنطقة الجنوبية عبر منفذ (الشلامجة – البصرة).
2- المسار الثاني: منفذ (الشيب – ميّسان) في المنطقة الجنوبية.
3- المسار الثالث: منفذ (مهران – بدرة وجصان - واسط) في منطقة الفرات الاوسط.
4- المسار الرابع: منفذ زرباطية – ديالى (أعالي بغداد باتجاه الحدود السورية – طريق الحرير المقترح).
5- المسار الخامس: عبر منافذ المنطقة الكردية - إقليم كردستان شمالاً.
عبر هذه الشبكة تبتدع طهران لها خارطة اقتصادية متعددة التوظيفات، بيّنما تُعرقل الطريق الاميركي غرب العراق لتنشيط التجارة مع الأردن والسعودية والنقل البحري إنطلاقاً من ميناء أم قصّر.
تحاول إيران قطع الطريق على الطموح السعودي بالاستثمار في الأنبار بمعارضة مشروع الطريق الدولي ومنع الشركات الأميركية من العمل عبر مجاميعها المسلحة المنضوية في إطار الحشد الشعبي، فيما تخوض صراعاً مع تركيا لتأمين الطريق الصاعد من ديالى إلى تلعفر ومنه إلى العمق السوري، فتركيا ترى بتلّعفر عقدة المواصلات التي تقطع على الإيراني دعم نظام الأسد وتحد من أية تغييرات ديموغرافية لصالحها، وتشاطرها بالرؤية واشنطن.