من يحاسب المجلس العسكري: ورقة موقف

"المجلس العسكري" أو" المجلس الأعلي للقوات المسلحة" أو "قيادات الجيش المصري"، مرادفات للسلطة الحاكمة الحالية ، وهى الجهة التى تخلي الرئيس السابق عن سلطاته لصالحها وأعلنت وقف العمل بدستور 1971 بموجب إعلان أو بالأحرى تصريح دستوري فى 13 فبراير2011، ثم هي من طرحت تعديلات على الدستور ثم قامت بإصدار إعلان دستوري جديد. "المجلس الأعلى للقوات المسلحة " أنشىء لتمكين رئيس الجمهورية من السيطرة على القوات المسلحة من خلال مجلس أعلى يضم كافة تشكيلات القوات المسلحة، وقد أصبح بعد الثورة بيده تسيير كل الأمور.

كان أول ظهور لاسم "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" قبل تخلي الرئيس السابق عن سلطاته مباشرة، وإذاعة خبر اجتماع المجلس دون الرئيس!! ومتابعته للأوضاع، ولم يكن يعلم الكثير عن المجلس ولا عن أنه وفقا للقانون رئيسه هو وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية! رغم تأكيدات المجلس وأعضاءه بأن دورهم سينتهي بنهاية المرحلة الانتقالية و انتخاب كل من رئيس الجمهورية و مجلسي الشعب والشوري، وأنهم سيقومون بتسليم السلطة للسلطات المنتخبة، إلا أن القاعدة الديمقراطية تقول أنها طالما كانت هناك سلطة فلابد أن تكون هناك اليات لكل من  المحاسبة والرقابة، وليصبح من المتاح مراقبة ومحاسبة سلطة ما يتعنى علينا النظر الى تلك الجهة وصلاحياتها المختلفة. بالتالي من المشروع البحث عن السؤال من يحاسب "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"؟ يجب التفريق بين العديد من الجهات والقوانين التى تحكم عملهم ودورهم في المرحلة الحالية والسلطات المخولة لهم ليتم من السهل لاحقا طرح اليات للمحاسبة والرقابة لتلك الجهات.

مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

يجب التفرقة بين كل من  "مجلس الدفاع الوطني" والمنصوص عليه فى الدستور السابق فى المادة 182 [1] والذي يختص وفقا للنص الدستوري بتأمين سلامة البلاد، وبين "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" والذى أنشىء بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 4 لسنة 1968 والمسمى "بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع والقوات المسلحة" والذي نص فى المادة العاشرة منه على: "ينشأ مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الحربية لدراسة المشاكل الهامة واتخاذ القرارات بشأنها. ويعين أعضاء المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية" على الرغم من أن "مجلس الدفاع الوطني"[2] له سلطة على "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وفقا لنص المادة الأولي من القرار بقانون 4 لسنة 1968 والذي نصت على أن:

 "تخول السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة إلى رئيس الجمهورية – مجلس الدفاع الوطني – وزارة الحربية "، إلا أنه ولأسباب لم تعلن بعد تم تغييب مجلس الدفاع الوطني [3] لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يرأسه وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. من عرض ما سبق يتضح أن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ليس له أساس فى الدستور أو القانون وانما يرجع بالأساس لقرار الرئيس السابق بالتخلي عن سلطاته وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد إدارة البلاد،[3] ثم الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس بعد توليه الحكم.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونظرية الضرورة والموظف الفعلى

قد يؤسس البعض لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نظريتي الضرورة والموظف الفعلى، على اعتبار أن مصر قد تعرضت خلال الفترة الماضية لظروف استثنائية تبيح الخروج على الشرعية الدستورية وأن تحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحياة السياسية هو تصرف على أساس أنه الموظف الفعلى. استقر الفقه والقضاء على أنه فى الأحوال التى تتعرض لها البلاد لخطر يتهددها مثل الحروب والكوارث الطبيعية والاضطرابات وغيرها يجوز للسلطات الخروج على قواعد الشرعية الدستورية، وذلك استناداً لما يعرف بنظرية الضرورة والتى تعتبر امتداداً لمبدأ روماني قديم يقول" أن سلامة الشعب فوق القانون"، وهذه النظرية يستند إليها أيضا إعلان حالة الطورائ أو الأحكام العرفية.

 وقد اعتنق المشرع الدستوري المصري نظرية الضرورة ويمكن أن نجد تطبيقات لها فى الدستور فى المواد 74 (الخاصة بإتخاذ رئيس الجمهورية لإجراءات لحماية الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن)[5]، والمادة 108 (الخاصة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القوانين )[6]، والمادتين  147 [7]الخاصة بإصدار قرارات فى غيبة مجلس الشعب، و148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية [8] وقد حدد القضاء المصري أربعة أركان – شروط – تقوم عليها نظرية الضرورة وهي[9]:

1-  خطر جسيم يهدد النظام والأمن.

2-  أن يكون عمل الضرورة الصادر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر.

3- أن يكون هذا العمل لازماً ضمناً فلا يزيد على ما تقضي به الضرورة .

4- أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته .

بينما يعني بالموظف الفعلى هو "ذلك الشخص الذي تدخل خلافاً للقانون في ممارسة  اختصاصات وظيفية عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص". وتجد نظرية الموظف الفعلى الاساس لها فى أحكام مجلس الدولة الفرنسي، وقد تأسست تلك النظرية عندما حكمت محكمة مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية الإجراءات التى اتخذها المواطنين الفرنسيين أثناء الاجتياح الإلماني لبلادهم من خلال اللجان التى شكلوها لتسيير الأعمال، على اعتبار ان هؤلاء المواطنين وأن لم يكونوا الموظفين المختصين بتطبيق القانون إلا أنهم فى حكم الموظف الفعلى نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.

على الرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يقول سواء من قريب أو بعيد بأنه يستخدم نظرية الضرورة أو الموظف الفعلى بل على العكس استند لصلاحياته الدستورية فى حماية البلاد وسلامتها فى هذه المرحلة الحرجة[10]، إلا أنه ومن العرض السابق وبتطبيقه على ما حدث فى مصر فأنه لا يجوز التحجج بنظرية الضرورة أو حتى بنظرية الموظف الفعلى من أكثر من زاوية أولها لأن السلطات فى مصر بالفعل تطبق نظرية الضرورة من خلال إعلان حالة الطورائ أو الأحكام العرفية ، وهو ما سنتناوله لاحقا فى هذه الورقة، وثانياً لان شروط تطبيق نظرية الضرورة كما وضعتها أحكام القضاء لا تنطبق بالكامل على حالتنا.

 فإذا سلمنا بوجود حالة من الخطر على الأمن والنظام العام فباقي الشروط هي محل جدل كبير وبعضها غير متحقق من الاصل ، فتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وقيام الأخير بإعلان دستوري لتعطيل الدستور لم يكن هو الخيار الوحيد والسبيل الوحيد أمام السلطة، وذلك لان هذا يفترض عجز الآليات الدستورية والقانونية عن مواجهة الخطر الذي تهدد البلاد وهو أمر محل شك كبير، كما أن أحد الشروط الهامة ( الشرط الثالث ) لقيام نظرية الضرورة هو إلا يتعدي العمل الضرورة وذلك على اعتبار أن هذا العمل هو أمر استثنائي وخروج عن الأصل وهو الأمر الغير متوفر ايضا فى حالتنا، فالأمر تحول من مواجهة ظروف تهدد البلاد لتأسيس سلطة جديدة وشرعية جديدة.

أما نظرية الموظف الفعلي فأن لا يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يجمع بين استخدام نظرية الضرورة ونظرية الموظف الفعلى لان الأولي تشترط أن يقوم بالعمل الموظف المختص بينما تستند الثانية إلى عدم وجود الموظف المختص والقانوني، وأن كانت هذه النظرية قد تكون سنداً قانونياً وشرعياً لعمل اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة والتى تشكلت بعد قيام الثورة. على أن حتى وإذا قبلنا بتأسيس سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أساس نظرية الضرورة فأن ذلك لا ولن يعفيها من مراقبتها ومحاسبتها وهو ما أكدته أحكام القضاء المصري والتى قالت فى الطعن رقم 587 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 26 \\ 06 \\ 1951 - مكتب فني 5 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1099 والذي جاء به:

" إن أعمال الضرورة تخضع في جميع الأحوال لرقابة القضاء، ليرى ما إذا كانت أركان الضرورة متوافرة حتى يقوم حق الضرورة وتنتفي المسئولية. فإذا لم تتوافر هذه الأركان فليست هناك ضرورة، ويكون العمل الصادر من الإدارة في هذه الحالة موجباً للمسئولية إذا كان عملاً مادياً، وباطلاً إذا كان قراراً إدارياً."

القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة:

هناك فرق جوهري  بين  كل من "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" و" القوات المسلحة "نفسها، ويرجع هذا الفارق لطبيعة الدور الذي يقوم به كل منها فى هذه المرحلة، وهى التفرقة التي تتضح في مواد الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 . بمقارنة المادة 53 والتى تتحدث عن القوات المسلحة[11]ودورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وهو نص مستنسخ من دستور 1971 والمادة 56 والتى تنص على صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.[12] على الرغم من أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" يتشكل من قادة تشكيلات القوات المسلحة ويرأسه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، إلا أن المجلس وفقا لهذا الوضع يمثل السلطة التنفيذية، بل أنه ووفقا لصلاحياته فى الإعلان الدستوري يمثل السلطة التشريعية أيضاً، أي أنه لديه سلطة الإدارة(الحكم) والتشريع. يجب التعامل مع "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" باعتباره النظام السياسي الحاكم الان لمصر ومن ثم فان المطالبة بفرض رقابة عليه ومحاسبته هو أمر هام وضروري فى عمليه بناء الدولة الديمقراطية المدنية، فالمحاسبة والرقابة يجب أن تكون للسلطة الحاكمة وليس للقوات المسلحة، التى يتحدد دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها.

صلاحيات وسلطات المجلس فى المرحلة الحالية

يترتب على ما تم عرضه عدة نتائج قانونية هامة أولها أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة "يجمع سلطات واسعة فبالإضافة إلى استحواذه على جميع صلاحيات رئيس الجمهورية فى القوانين فان له سلطة تشريعية وإذا ما وضعنا فى الاعتبار سلطات المجلس فى إحالة المدنيين للقضاء العسكري  يمكن القول بأن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" لديه جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. إلا أنه يجب تقييم تصرفات وقرارات" المجلس الأعلى للقوات المسلحة" بميزانين الأول ميزان الدولة القانونية[13] و الثاني هو ضرورة النظر الى هذا الوضع على أنه وضع مؤقت واستثنائي الهدف منه تحقيق الأهداف الكبرى لثورة 25 يناير حتى لا نعيد انتاج الاستبداد مرة أخري متذرعين بحماية الثورة والثوار.

الأحكام العرفية وحالة الطوارئ والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

هناك مقولة انتشرت بعد تخلي الرئيس السابق – مبارك – عن سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر تطبق الأحكام العرفية عليها فى هذه المرحلة، وهو ما يعني اختصاص القضاء العسكري بنظر جميع القضايا بل وصل الأمر لحد القول بأنه يتم تعطيل القانون فى حالة إعلان الأحكام العرفية.

في البداية يجب التنويه على أن إعلان الأحكام العرفية هو ذاته إعلان حالة الطوارئ ويقصد به الإعلان الذي تصدره السلطات فى أوقات الكوارث والحروب وبموجب هذا الإعلان يكون للسلطات أن تفرض بعض القيود على حقوق الإفراد لمواجهة ظروف استثنائية تمر بها بلد ما، وينظم إعلان هذه الحالة قانون وهو "قانون الطوارئ" [14]، ونظمه أيضا الدستور المصري 1971 وكذلك الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة[15]. تطبق حالة الطوارئ في مصر بشكل متصل منذ عام 1981 وحتى عام 2012 وقد صدر قرار    بمد حالة الطوارئ فى مايو 2011 [16] والذي  كان قد صدر من مجلس الشعب المنحل بناء على قرار من حكومة نظيف.

إذن فالأحكام العرفية (حالة الطوارئ) معلنة فى مصر منذ ثلاثون عاماً متواصلين ولم يجد جديد، سوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبح له صلاحيات رئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ، وقد استخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان حالة الطوارئ فى عدد من القرارات منها تعيين رئيس مجلس الوزراء الحالي – عصام شرف – نائباً للحاكم العسكري[17]، وكذلك فى المرسوم بقانون الخاص بتجريم التظاهرات والوقفات الأخير[18].

ويطرح هذا الوضع تساؤلا حولا اذا كان إعلان حالة الطوارئ يبيح للسلطة الخروج على القانون وانتهاك حقوق الإنسان؟

وفى هذا تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية بان: 

أنه لا وجه للاستناد إلى ما كان يجيزه دستور سنة 1923 ودستور سنة 1930 فى المادتين 155، 144 منهما من جواز تعطيل حكم من أحكام الدستور وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية للقول بجواز إسقاط حكم من أحكام الدستور فى فترة قيام حالة الطوارئ، ذلك أن إغفال الدساتير المصرية الصادرة منذ دستور سنة 1956 حكم هاتين المادتين - وقد كانت تحت نظر واضعى هذه الدساتير - يدل على أنهم نبذوا هذا الحكم ولم يجيزوا إسقاط أى حكم من أحكام الدستور حتى فى حالة قيام حالة الطوارئ وذلك تأكيداً لمبدأ سيادة الدستور واحترام أحكامه فى الظروف العادية والاستثنائية على السواء. [19] وباستقراء الحكم السابق فان السلطة التى تطبق الأحكام العرفية أي حالة الطوارئ عليها الالتزام بأحكام الدستور والقانون وأن حالة الطوارئ ليست مبرراً للخروج على الدستور أو انتهاك حقوق الإنسان.

وبالتالي فكل قرارات المجلس يجب أن تراعي هذه المعايير ويترتب على عدم الإلتزام بها عدم شرعيته وقانونية قرارات المجلس، وقد تكون قضيتي إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والصلاحيات التشريعية للمجلس من القضايا التى أثارت جدلاً فى الفترة الأخيرة، وهي القضايا التى اتخذ المجلس بشأنها قرارات وتصرفات خرج بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على معايير الدولة القانونية وكذلك أهداف الثورة، وسوف نتناول هاتين القضيتين على النحو التالي:

إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية

وفقا للقانون فانه يمكن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية فى حالتين الأولى في حال اختصاص  المحاكم العسكرية بهذه المحاكمة وفقا لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 إذا ارتكب المدنيين جرائم داخل معسكرات وثكنات القوات المسلحة أو جرائم متعلقة بشكل مباشر بالقوات المسلحة (المادة 5 من قانون الأحكام العسكرية[20]) والحالة الثانية التى يمكن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية هي صدور قرار من رئيس الجمهورية بإحالة نظر قضايا أو جرائم معينه للقضاء العسكري (المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية[21])وذلك وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ. وفي هذا الاطار يجب أيضا توضيح الفرق بين المحاكم التي تنظر تلك القضايا المختلفة .

المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طورائ

تتم التفرقة بين المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ وذلك استناداً للقانون المنظم لكل منهما فالأول (القضاء العسكري) ينظمه قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966بينما ينظم الثاني قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ويتمتع رئيس الجمهورية او من ينوب عنه بسلطات واسعة وفقا للقانون فى تشكيل هذه المحاكم.دويجوز لرئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته عند إعلان حالة الطوارئ تعيين ضباط من القوات المسلحة كقضاة بمحاكم أمن الدولة طورائ والمشكلة وفقا لقانون الطوارئ (المادة 7 و8 من قانون الطوارئ).

ولما كان الرئيس السابق وبوصفه الحاكم العسكري قد أصدر أمرا فى نهاية شهر يناير بفرض حظر التجول وكلف القوات المسلحة بتنفيذ القرار وفقا لنص المادة 4 من قانون الطوارئ [22]، ووفقا لهذه المادة تكون القوات المسلحة سلطة تنظيم المحاضر والقبض على المخالفين على أوامر الحاكم العسكري وهذا لا يترتب عليه إحالة المخالفين للقضاء العسكري.

كما لم يتضمن القرار إحالة المخالفين للقضاء العسكري أو تشكيل محاكم خاصة من ضباط القوات المسلحة للنظر فى تلك القضايا، كما أنه منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر من رئيسه بوصفه الحاكم العسكري أو من نائب الحاكم العسكري الحالي ورئيس الحكومة" الحالية عصام شرف" قرارا بهذا الشأن، فان محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تكون محاكمات باطله قانوناً وغير شرعية.

ولاقرار نظام دولة القانون يجب عدم احالة المدنيين لتلك المحاكمات من قبل المجلس العسكري واعادة محاكمة  كل من مثلوا  امام تلك المحاكمات أمام قاضيهم الطبيعي، وهو أمر يملكه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته له صلاحيات رئيس الجمهورية.

الصلاحيات التشريعية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارات فى الفترة الأخيرة بوصفه سلطه تشريع مجموعة من القرارات اما تختص بتعديل بعض المواد القانونية أو بإصدار مراسيم تشريعية. في البدء فان جمع سلطه ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أمرا شاذا وغير مقبول فى الدول الديمقراطية والقانونية ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وان كان هناك بد من استخدام هذه الصلاحيات لعدم إنعقاد مجلس الشعب فيجب الحرص أشد الحرص عند استخدام هذه الصلاحية لوضعها الاستشنائي .

كما يجب تقييم  تلك القرارات والمراسيم بميزاني كل من  الدولة القانونية وأهداف الثورة المصرية كما سلف القول، ورغم أن هذه القرارات والمراسيم قد صدرت بناءا على السلطات المخولة للمجلس بالإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس أيضا!!، إلا أن ذلك لا ينفي  ضرورة الرقابة والمحاسبة للمجلس على تلك القرارات.

بمتابعة تلك القرارات يظهر نهج استبدادي فى استخدام المجلس لسلطاته التشريعية، وهو أمر ينذر بالخطر  فإصدار مرسوم بتجريم الإضرابات والتجمع السلمي واستخدام إعلان حالة الطوارئ فى تلك التشريعات والمراسيم والتى تخالف القانون و الإعلان الدستوري الحالي والذي كفل حق المصريين فى التجمع السلمي والتعبير، فهي  أيضا تعكس نهج واتجاه مخالف ومناقض لتطلعات الشعب المصري والتفاف على أهداف الثورة المصرية. ان استمرت تلك القرارات والاخرى على شاكلتها هى محاولة لتحصين أعمال المجلس الأعلى للقوات المسلحة من النقد مع حرمان المصريين من حقهم فى محاسبة ومراقبة السلطة الحاكمة الأن. ان مهمة بناء دولة مدنية وديمقراطية قوية هي مهمة شاقة وتحتاج منا جميعا للتضحيات مثلما ضحى المئات من الشهداء بأرواحهم من أجل قيام دولة ديمقراطية مدنية تقوم على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، فعلينا الحفاظ على احترام تلك التضحيات من أجل الوصول لتلك الأهداف النبيلة.