يُعدُّ الإعلام بوسائله المختلفة، التقليدية والحديثة، إحدى أهم ركائز المجتمع، نظراً لوظيفته الأساسية المتمثلة في تشكيل اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا المجتمعية المختلفة، وكونه عاكساً لطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، من ناحية، وبين النخبة والجماهير، من ناحية أخرى. غير أن العديد من العوامل من شأنها التأثير في أداء وسائل الإعلام لهذه الوظائف، منها عوامل تتصل بالبيئة التي يمارس فيها الإعلام دوره، وأخرى تتصل بالإطار التشريعي الحاكم له، وثالثة تعنى بالقائمين على الإعلام والعاملين فيه.
يتوقف أداء وسائل الإعلام المختلفة لدورها على شكل ووظيفة تلك الوسائل في المجتمع وفقاً لما يحدده لها النظام السياسي للدولة، وحجم الحريات التي يمنحها لها القانون المنظم لعملها، ومدى الاستقلالية التي تتمتع بها في مقابل مالكيها، إلى جانب طبيعة العوامل الثقافية والاجتماعية المتأصلة في المجتمع، كما يبرز دور الإعلاميين ذاتهم في هذا الإطار أيضاً، إذ ينعكس مدى تحليهم بالحيادية والمهنية والمصداقية على مدى تقبل المجتمع للدور الذي يقوم به الإعلام في توجيه وتشكيل الرأي العام.
لقد مرَّ الإعلام الخاص في مصر بمراحل عدة تذبذب فيها تأثيره على الرأي العام المصرى، فيما مثلت ثورة 25 يناير 2011 منعطفاً مهما في تأثير الإعلام الخاص على المجتمع، اتجه خلالها إلى أفول نجمه الذي ازدهر خلال الفترة التي سبقت الثورة على حساب الإعلام المملوك من قبل الدولة، وذلك بسبب التفوق النسبي لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، ووسائل الإعلام الحديث بشكل عام، غير أن هذا الوضع قد تغير بشكل كبير عقب 30 يونيو 2013، حيث لعب الإعلام التقليدي وفي القلب منه الإعلام الخاص دوراً مهماً في تشكيل وعي المجتمع حول المخاطر التي تحدق بالدولة، ونجح في حشد الجماهير ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، من خلال التركيز على أخطائها وسلبيات حكمها.
ولعل مدخل تقييم أداء الإعلام الخاص في مصر بشقيه المقروء والمرئي، إنما يعتمد في الأساس على ما يحققه هذا الإعلام من تأثير داخل المجتمع، كما يتطلب الإشارة إلى المناخ العام الذي يمارس فيه الإعلام دوره. وفي هذا الإطار، يحاول المقال تقييم أداء الإعلام الخاص بشقيه المقروء والمرئي في مصر عقب 30 يونيو 2013، من خلال إلقاء الضوء على ما يواجهه من مشكلات تؤثر في مجملها على أدائه.
مناخ الإعلام الخاص منذ 25 يناير 2011 :
مرت وسائل الإعلام الخاص المقروءة والمرئية بعدة مراحل من التطور منذ نشأتها، تراوح تأثيرها على المجتمع بين الفعَّال والضئيل، فشهدت فترات ازدهار فاقت فيه نظيرتها الحكومية، ومرحلة من الأفول لصالح وسائل الإعلام الحديثة، ثم العودة مرة أخرى إلى الواجهة بعد 30 يونيو، غير أن ما حققه الإعلام الخاص من نجاح خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة الإعلام المرئي، يمر حالياً بما يمكن وصفة بالأزمة، لاسيما وأن حالة من الانفلات والشطط باتت تسيطر على الأداء الإعلامي خلال الفترة الماضية، بسبب غياب المهنية في تناول القضايا، الأمر الذي تسبب في خلق العديد من الأزمات الداخلية من ناحية، ومع أطراف خارجية من ناحية أخرى.
1 - الصحافة الخاصة:
شهدت الصحف الخاصة تطوراً كمياً بعد ثورة 25 يناير2011، حيث ظهر العديد من الصحف المستقلة والحزبية، وقد عبر المحتوى المقدم من قبل هذه الصحف عن حالة الاستقطاب التي عاشها المجتمع المصري ولايزال، وانقسمت بين مؤيد ومعارض لتيار الإسلام السياسي، فيما تبلورهذا الاستقطاب بصعود جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم، وقد عملت هذه الصحف على استدراك أخطاء ما قبل ثورة يناير مباشرة، والتي تسببت في تقليل بل انعدام تأثيرها على المجتمع، والتي نتج عنها لجوء الجمهور إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة أولى للحصول على الخبر، فتوسعت في حضورها على الأرض من خلال أعداد أكبر من المراسلين الصحفيين، وعبر إفراد مساحة لإسهامات ما بات يسمى بـ ”المواطن الصحفي“، كما اتجهت الصحف الخاصة لتطوير بواباتها الإلكترونية وإنشاء وتنشيط صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع انتهاء حكم الإخوان المسلمين في أعقاب أحداث 30 يونيو، تناقصت أعداد الصحف الخاصة بشكل ملحوظ، وذلك بسبب توقف غالبية الصحف التي تمثل التيار الدينى في مصر، وتحول بعضها إلى إصدار أسبوعي، ليصبح عدد الصحف الحزبية 8 صحف هي: (الوفد، الأهالي، الشعب، الكرامة، النور، الحرية والعدالة، الأحرار، والعربي)، و25 صحيفة يومية وأسبوعية هي: (الأسبوع، وطني، الموقف العربي، الشروق، صوت الأمة، الخميس، الوطن، الدستور، صوت الملايين، الجماهير، الفجر، فيتو، المصريون، الأنباء الدولية، النبأ، المصري اليوم، اليوم السابع، التحرير، النهار، الموجز، الفتح، الناس، البديل، والشارع).
2 - الفضائيات الخاصة:
سبق الإعلام المرئي نظيره المقروء في دخول رأس المال الخاص كمالك لوسائل الإعلام، ولذلك نجد أن تجربة الإعلام الخاص المرئي في مصر أعقد بكثير من تجربة الصحافة الخاصة، لا سيما وأن للثانية إطاراً قانونياً ينظم عملها، ويلتزم العاملون فيها بميثاق شرف صحفي، وللقائمين عليها نقابة تختص بالنظر في شئونهم، بعكس العاملين في مجال الفضائيات الخاصة، الذين يعملون في فضاء غير منظم أو محكوم بميثاق شرف ملزم.
وبدوره شهد الإعلام المرئي في مصر عقب ثورة يناير تزايداً ملحوظاً في عدد الفضائيات، بشكل بلور معه مفهوماً جديداً في المشهد الإعلامى وهو “الإعلام التجاري”، وذلك بظهور نمط جديد من الممولين للقنوات الفضائية، يعمل كل منهم على تمويل قناة فضائية أو أكثر يتناسب مضمونها مع مصالحه أو مصالح البزنس الذي يديره إذا جاز التعبير.
وبرزت في هذا الإطار، نوعية القنوات المتخصصة، وبشكل فاق نظيرتها العامة، ويأتي على رأس هذه القنوات المتخصصة، القنوات ذات الطابع السياسي والإخباري، لاسيما في ظل سيطرة المناخ السياسي خلال الأربع سنوات الماضية التي هي عمر الثورات العربية محلياً وإقليمياً، فتربعت برامج ”التوك شو“ السياسية على عرش البرامج التلفزيونية في القنوات المتخصصة والعامة، وكما هو الحال في المجتمع، فقد انعكست أيضاً حالة الانقسام على توجهات القنوات الفضائية ومحتواها الإعلامي، وساد جو من الشحن والشحن المضاد بين القنوات الداعمة لتيار الإسلام السياسي، والداعمة لـ 30 يونيو، قبل أن يأتي القرار بغلق العديد من القنوات الدينية التي أقحمت نفسها في المجال السياسي، من خلال تقديم محتوى سياسي بدلاً من المحتوى الديني.
وقد خسر المحتوى الإعلامى المنضبط أمام فوضى الكم في الفضائيات الجديدة، وبات الانفلات الإعلامى سيد المشهد، بعد أن تحولت شاشات التلفزيون لمنصات للتراشق وتبادل الاتهامات والتخوين، وتصفية الحسابات السياسية والشخصية. إلى جانب الهبوط الشديد بمستوى الخطاب العام، فيما لوحظ مؤخراً مدى تأثير عدم مهنية بعض الإعلاميين في توتير العلاقات المصرية مع بعض الدول، حيث تسببت مذيعتان في توتير العلاقات مع المغرب، وأثيوبيا، بسبب حديث غير لائق عن الأولى، وإنهاء مكالمة هاتفية مع سفير الثانية.
تأثير رأس المال على الأداء الإعلامي:
يوكل إلى وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب مهمة التغطية الإخبارية لأهم التطورات داخل المجتمع وحوله إقليمياً وعالمياً، مهمة الدفاع عن حق المتلقي في وجه محتكري المعلومة وبالتالي صناعة الخبر، سواء من الجهات الرسمية أو القوى السياسية أو الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تعد هذه المهمة إحدى أهم الخطوات نحو حيادية الرسالة الإعلامية المقروءة والمرئية، غير أن نمط الملكية الخاص لوسائل الإعلام قد أسهم في تعقيد هذه المهمة وتقييدها في كثير من الأحيان.
وعلى الرغم من حالة التراجع التي شابت نشاط الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر عقب الثورة، فإن الاستثمار في مجال الإعلام الخاص الفضائي والصحفي كان متزايداً بشكل كبير خلال تلك الفترة، حيث تم ضخ المليارات رغم المخاطر الاقتصادية التي تحدق بهذا المجال وسط الكساد الاقتصادي الذي يعم البلاد، كون اقتصاديات الإعلام الخاص تقوم في الأساس على الإعلانات، الأمر الذي يشير إلى أن ثمة أهدافاً أخرى للمستثمرين في هذا المجال من وراء إنشاء فضائيات وصحف جديدة، على الأرجح هي أسباب سياسية بهدف توجيه الرأي العام وفق أجندة رأس المال.
فعلى العكس مما كان متوقعاً عند دخول رأس المال الخاص على خط امتلاك وسائل الإعلام من صحف وقنوات تلفزيونية، أسهم رأس المال الخاص في تقييد الإعلام حسب مصالح وتوجهات مالكيه، ليصبح الإعلام الخاص معبراً عن مصالح القطاع الخاص الذي يملكه، الأمر الذي جعله بوقاً دعائيّاً لهذه المصالح، وهو ما أسهم في زيادة حالة الاستقطاب داخل المجتمع، بعد أن عبرت الصحيفة والقناة الفضائية عن توجهات مالكها، واصطفت إلى جانب تيار معين وفق انتماءات المالك السياسية.
وربما كانت الأيام الأولى لثورة 25 يناير كاشفة في هذا الإطار عن مدى تعبير وسائل الإعلام الخاصة عن المجتمع، حيث اصطفت قنوات خاصة إلى جانب النظام الأسبق الذي يرتبط معه مالكوها بمصالح اقتصادية، وكان من أبرز هذه القنوات قناة المحور التي عملت لفترة طويلة على تشويه الثورة ورموزها، والتشكيك في نواياهم، قبل أن تعدل من تناولها للتطورات على الأرض بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كانت بعض الصحف الخاصة حذرة في تناول أخبار الميدان، حتى تبينت قوة الحركة الثورية وتأثيرها على الأرض.
ويمكن القول، بأن أكثر ما يميز رأس المال الخاص العامل في مجال الإعلام حالياً، هو عدم وجود رأس مال متخصص في النشاط الإعلامي، وإنما يأتي التوجه للاستثمار في المجال الإعلامى غالباً كمكمل لإمبراطورية اقتصادية متعددة النشاطات، لكي يخدم مصالحها ويعبر عنها، كما يلاحظ أن ثمة اتجاهاً من قبل ممولي الإعلام الخاص إلى إنشاء ما يمكن وصفة بلوبي الإعلام الخاص للمحافظة على مكتسبات المرحلة، لاسيما وأن أغلب النشاط الإعلامي قد صادفه الحظ في تحقيق أرباح تؤهله للاستمرار في ممارسة هذا النشاط، فيما لا يمكن إغفال دخول ممولي شركات الإعلانات على خط هذا اللوبي، نظراً لأهمية الإعلانات كمصدر دخل.
مشكلات مزمنة:
يعانى الإعلام الخاص في مصر من العديد من المشكلات التي تلخصها حالة الانفلات واللامهنية الحالية على شاشات التليفزيون وعلى صفحات الجرائد، فيما يعد وضع الإعلام الفضائي الخاص أكثر تعقيداً من مثيله الصحفي، كما سبقت الإشارة ، ويأتي على رأس هذه المشكلات مشكلة غياب آليات التنظيم، فعلى الرغم من أن الكثير ممن ينادون بحرية التعبير ومن ثم حرية الإعلام يعتبرون أن القوانين المنظمة للعمل الإعلامي تأتى في مجملها كمقيد لهذه الحرية، غير أن غياب الإطار التشريعي بالشكل الحالي فيما يخص الإعلام الفضائي قد تسبب في سيطرة الفوضى على المشهد الفضائي.
في حين تجدر الإشارة إلى أن الإطار الدستوري الحالى يمكن البناء عليه في هذا المجال، حيث نصَّ الدستور الجديد على التزام الدولة بحرية الإعلام، وحظر الرقابة على الإعلام المسموع والمرئي والمقروء إلا في حالة الحرب والتعبئة العامة، إضافة إلى إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في جرائم النشر، وضمان حرية تداول المعلومات - بما لا يخل بالأمن القومى.
وفي هذا السياق، يبدو واضحاً أن غياب آليات ترشيد الأداء الإعلامي في مصر، تتطلب الأخذ في الاعتبار عدة مقترحات تنفيذية، منها تأسيس نقابة للإعلاميين على غرار نقابة الصحفيين، وإعداد ميثاق شرف إعلامي يوجه العاملين في الإعلام التلفزيوني، من شأنه أن يكون سبباً في إنهاء المشهد الحالي، والذي يصب في مصلحة الساعين للعمل في أجواء غير منضبطة، إذ لا يخفي وجود فئة مستفيدة من حالة الانفلات الحالية، حيث لن يكون لهم مكان للعمل بمهنية بعيداً عن الإثارة وعدم الحيادية التي يتسم بها أداؤهم.
وبالحديث عن المهنية، يبرز أيضا أثر غياب التدريب المهني للإعلاميين على المشهد الإعلامي، ولعل أحد أهم مؤشرات غياب المهنية هو نشر أخبار غير مدققة، والاستعانة بما ينشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبروز ظاهرة “تلفزة الإنترنت”، كما أسهم غياب المهنية في تكريس صورة ذهنية سلبية عن الإعلام والإعلاميين لدى المجتمع، وتراجع صورة الإعلامي لدى الجمهور، وتدني نسب المشاهدة، فضلاً عن المشكلات التي يثيرها شطط بعض الإعلاميين في تناول بعض القضايا ذات الارتباط مع دول العالم.
وترتبط المهنية المشار إليها بشكل مباشر بنمط الملكية الخاصة للإعلام، وما يطرحه هذا النمط من إشكاليات حول التمويل وتأثير رأس المال على التوجه السياسي للصحف والفضائيات الخاصة، حيث تتجلى مشكلات عدم الفصل الحقيقي بين الإدارة والتحرير بالصحف وكذلك الفضائيات، فعلى سبيل المثال، مثلت ظاهرة الفضائيات الدينية قبل 30 يونيو، نموذجاً لتدخل الإدارة في المحتوى المقدم، إذ تخطت هذه الفضائيات دورها الدينى للقيام بدور سياسي لخدمة أهداف سياسية يسعى لتحقيقها مالكو هذه القنوات. كما اختفت لدى بعض الصحف معايير الأداء المهنى المتعارف عليها، فظهر التحيز لوجهة نظر معينة على حساب التوازن، وتفضيل السبق الإعلامي على الدقة، والمسارعة لنشر الخبر ثم تكذيبه بعد ذلك، وغلبة الإثارة على التحقق من الخبر، وعدم التمييز بين الآراء والحقائق، وتقديم الصالح الخاص على العام.
وأخيراً، ومع التسليم بأن العمل الإعلامي الخاص والعام، المقروء والمرئي منه والمسموع، إنما يقع في المقام الأول تحت تأثير المناخ العام الذي يمارس عمله فيه، إذ يعاني الإعلام مما يعانيه المجتمع من مشكلات وأزمات، إذ يأتي معبراً عنه وعاكساً لأوضاعه، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن الفوضى التي يعانى منها المجتمع، الأمر الذي يعني ضرورة وجود بيئة محيطة تتسم إلى حد ما بالاستقرار لكي تساعد على ضبط المشهد الإعلامي وحث العاملين فيه أو بالأحرى إجبارهم على التناول المنضبط لتطورات الأحداث، إذ أن القوانين المنظمة له ليست قادرة وحدها على ضبط إيقاعه.
وفي إطار تلافي المشكلات التي يعانى منها الإعلام الخاص بشقيه المقروء والمرئي في مصر، فإن عدة خطوات من الضروري اتخاذها مجتمعة، ولعل أهمهما إعمال القانون، وضمان الممارسة المهنية من خلال بنود تشريعية واضحة، مع التأكيد على ارتباط الممارسة المهنية ارتباطاً وثيقاً بالتدريب، وبالتالي فإن ثلاثة أطراف معنيون بذلك، وهم الدولة، والمجتمع، وذوي الاختصاص، في الوقت الذي يبدو فيه أن الدولة لا تزال في طور بلورة رؤية واضحة لضبط المشهد الإعلامي، وذلك تزامناً مع غياب دور عنصر فاعل وهو المجتمع، الذي لايعبر عن رفضه واستيائه من الإعلام بشكل منظَّم خلال هذه الفترة، في حين يرى بعض العاملين في المجال الإعلامي أن المشهد الإعلامى الحالي إنما يعبر عن مصالحهم.
(يعاد نشر المادة ضمن اتفاقية شراكة وتعاون بين "جدلية" و"الملف المصري" الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)