[The following statement in English and Arabic (below) was written by Mona Kareem on Friday March 18th, 2011, and can be found on her personal blog.]
After the recent importance of Social Media in creating change in our societies, a lot of Saudi women have been active on Twitter through the hash tag #SaudiWomenRevoltion to write their demands of applying social equality in Saudi society, giving examples and telling stories on the injustice they are facing in their society.
Media has talked about this hash tag but did not care to push this cause forward. Saudi Women, however, have created a page for their revolution on Facebook and talked to several media means to support their legal and legitimate human rights to fight sexism in their society. Thus, this following statement comes as a document that gathers different demands from the Saudi Women Revolution:
First –Women cannot have their rights until the system of Male Guardianship is completely taken off the laws and rules of the Saudi state. The Male Guardian or "Mahram" is the father, brother, husband, or even son who has all the legal rights to control a Saudi woman`s life in different ways. The Kingdom of Saudi Arabia has promised the Human Rights Council of the United Nations in June 2009 to cancel Male Guardianship and to end Sexism in the country, but these promises remain unaccomplished. Saudi women mostly suffer from the Male Guardianship because of the following reasons:
- The Saudi Woman cannot work or apply to a job without the permission of her legal male guardian.
- The Saudi Woman does not have the right to travel without her "Mahram" or without his written permission. The Ministry of interior affairs has decided to permit women who are over 45 years in age to travel without a male guardian or his permission; however, airport officials did not apply the decision, as the Human Rights watch stated in its report in April 2008.
- The Saudi Woman cannot receive education without the permission of her male guardian and cannot travel to receive education abroad without his permission even if she was awarded a scholarship from the state. The Saudi woman also suffers from the limited academic majors although she has proved a better educational performance than the Saudi man as the official statistics show.
- The Saudi woman does not have the rights of marriage and divorce without the permission from her male guardian. Saudi Arabia has had different examples of how women suffered from this system in particular. Human Rights Watch 2010 report stated two incidents of men marrying off their sisters five times to get money, in Braida and Riyadh.
- The Saudi Woman does not have the right to follow and finish her official documents and papers without the permission of her male guardian including her cases in court. Human Rights Watch 2010 report mentioned a woman named Sawsan Salim in Qasim who was punished with 300 lashes and one year and a half in jail for showing up to court without a "Mahram". Justice ministry itself has promised in February 2010 to permit women to work as lawyers, but the promise is still not fulfilled.
- The Saudi woman cannot have medical surgery without the permission of her male guardian. Women have talked a lot about the damages done because of this system. Human Rights Watch report stated in July 2009 that Saudi women need a "Mahram" to enter and leave the hospital. If no "Mahram" showed up to get her out of the hospital, she will stay in until someone does so.
- The Saudi Woman cannot make a bank account for her kids, enroll them in schools, ask for their school files, or travel with them without the permission of her male guardian.
Second –Saudi Arabia Should prohibit, fight, and ban violence against women and create laws to save women rights to sue everyone who use violence against them even if they were their legal male guardians.
Third – Saudi Arabia should completely ban marriage for females under the age of 18. The country has faced many cases of girls who were under the age of 18, being married off for money. Human Rights Watch 2010 report stated that a divorced man has married off his 12 years old daughter to an old man for 80.000 Saudi Riyals (21.300 US Dollars).
Fourth –Saudi Arabia should guarantee the right of car driving to women. The Saudi woman is being obligated to hire male drivers to practice her normal daily life and to go to work. A regular male driver costs 1000 Saudi Riyals monthly (266 US dollars) and a lot of women cannot afford to pay that amount of money.
Fifth –Saudi Arabia should impose complete gender equality in different areas and give the same responsibilities and rights to both genders including the right for the Saudi women to pass citizenship to her kids, which happens to be a natural right for Saudi males.
Sixth –Saudi Women should have their complete political rights which are guaranteed to Saudi men such as running and voting for elections in municipality councils. Women should also be part of Shuwara council and all state institutions, foundations, firm, and ministers including the ministers of justice and foreign affairs.
Seventh –After activating all previous rights, The Royal Court should establish a powerful women committee to activate the role of women in all aspects of the society, fight sexism legally, and spread awareness on the danger of sexism on the society.
مع بروز دور الشبكات الاجتماعية في التأثير على المجتمع وتحريك المسكوت عنه، نشطن بعض السعوديات خلال الأسابيع الماضية عبر شبكة التويتر من خلال "مصنف" أو "hash tag" يدعى #SaudiWomenRevolution أي ثورة النساء السعوديات. وقد كتبن جميع مطالبهن لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع السعودي، كما استعرضن قصصاً وأمثلة كثيرة على ظلم المرأة في المجتمع السعودي من نواحٍ مختلفة.
الإعلام تداول الحدث على مضض ولم يهتم بدفع هذه القضية إلى الأمام، ولكن السعوديات قمن بتأسيس صفحة على الفيس بوك وتحدثن لوسائل إعلامية مختلفة لدعم مطالبهن الشرعية في الحصول على حقوقهن الإنسانية ودحض التمييز الجنسي في مجتمعهن. وعلى ذلك، يأتي البيان التالي كصياغة وتجميع لمطالب السعوديات في ثورتهن الإلكترونية التي قمن بها ليتم توجيهها لمختلف المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام حول العالم.
أولاً-يرتبط حصول المرأة على حقوقها ارتباطاً شرطياً بالإلغاء التام لنظام الوصاية الذكورية في المجتمع السعودي أو ما يسمى بـ "المحرم" و"ولي الأمر" (وهو الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن وأحياناً قد يكون أي من الأقرباء الرجال إذا لم يكن لديها أي من هؤلاء). المملكة العربية السعودية كانت قد وعدت مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في يونيو 2009 بأن تلغي نظام الوصاية الذكورية وتعمل على إنهاء التمييز الجنسي في البلاد إلا أنها لم تف بوعودها حتى الآن. أكبر جزء من معاناة المرأة السعودية يأتي من هذا النظام وذلك يعود للأسباب التالية:
- المرأة السعودية لا يحق لها العمل أو التقدم لوظيفة من دون إذن ولي الأمر.
- المرأة السعودية لا يحق لها السفر من دون محرم أو بإذن مكتوب من ولي أمرها. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بالسماح للمرأة فوق سن الـ 45 عاماً بالسفر دون محرم إلا أن المسؤولين في المطار لم يلتزموا بالقرار كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها في أبريل 2008.
- المرأة السعودية تحصل على التعليم بعد إذن من ولي الأمر ولا يمكنها السفر لتلقي الدراسة في الخارج دون إذن منه حتى وإن حصلت على منحة دراسية من الدولة. كما تعاني المرأة من محدودية التخصصات الأكاديمية في الجامعات السعودية على الرغم من أنها تقدم مستو دراسي وأكاديمي أفضل من الرجل حسبما أكدت الإحصائيات الرسمية من خلال نسب النجاح.
- المرأة السعودية لا يحق لها الزواج أو الطلاق من غير إذن ولي الأمر. وقد سجلت السعودية أمثلة كثيرة على معاناة المرأة من هذا الموضوع تحديداً حيث ذكر تقرير منظمة حقوق الإنسان للعام 2010 حادثتين لإرغام رجل لأخته الزواج خمس مرات من أجل المال في كل من بريدة والرياض.
- المرأة السعودية لا يحق لها إنهاء معاملاتها الحكومية من دون ولي أمرها ومن بينها معاملاتها في المحكمة. وقد ذكرت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها للعام 2010 بأن امرأة تدعى سوسن سليم في القصيم حُكم عليها بثلاثمئة جلدة وسنة ونصف من السجن لأنها جاءت للمحكمة دون محرم. هذا وقد وعدت وزارة العدل في فبراير 2010 بالسماح للنساء بممارسة مهنة المحاماة ولم تف بوعودها حتى الآن.
- المرأة السعودية لا يحق لها إجراء أي عمليات جراحية من دون إذن ولي الأمر. الكثير من النساء تحدثن وأشرن إلى أن المرأة تضررت بشكل كبير من حرمانها من العمليات الجراحية من دون ولي أمرها، وسجلت السعودية حالات لنساء دفعن الثمن من صحتهن لعدم تواجد أولياء أمورهن بسبب السفر أو غيره. كما ذكر تقرير منظمة حقوق الانسان في يوليو 2009 أن المرأة السعودية تحتاج لمحرم لدخول المستشفى والخروج منها، وإن جاءت من غير محرم فأنها تبقى محبوسة في المستشفى حتى يأتي أحد محارمها ويخرجها.
- المرأة السعودية لا تستطيع أن تفتح حساباً مصرفياً لأطفالها أو تسجلهم في المدارس أو تطلب ملفاتهم المدرسية أو تسافر معهم من غير إذن من ولي الأمر.
ثانياً –على السعودية أن تقوم بتجريم وتحريم ممارسة العنف ضد النساء وسن القوانين التي من شأنها أن تحفظ حق المرأة في محاكمة كل من يمارس العنف ضدها حتى وإن كان من محارمها. وعلى هذا القانون أن يتضمن تحريم العنف ضد الأطفال أيضاً ومن بينهن الفتيات.
ثالثاً –على السعودية أن تمنع بشكل تام تزويج الفتاة تحت سن الثامنة عشر. فقد سجلت السعودية الكثير من حوادث تزويج الفتيات إلى شيوخ مقابل المال ومن بينها ما وثقته منظمة حقوق الانسان في تقريرها للعام 2010 من بينها تزويج رجل مطلق لابنته ذات الـ 12 عاماً لرجل مسن مقابل 80 ألف ريال (21.300 ألف دولار أميركي).
رابعاً – على السعودية أن تسن فوراً حق قيادة السيارة للمرأة فهي مضطرة الآن لممارسة حياتها اليومية والذهاب إلى العمل أن توظف سائق يتلقى ما يقارب الألف ريال شهرياً (266 دولار أميركي) والكثير منهن غير قادرات على توفير هذا المبلغ.
خامساً –على السعودية فرض المساواة التامة في الجنسين في كافة المجالات وإعطاء الجميع ذات الواجبات والحقوق ومن أهمها أن تعطي المرأة السعودية الجنسية لأطفالها إن كانت متزوجة من غير سعودي، وهو حق طبيعي للرجل السعودي.
سادساً –على السعودية العمل على تفعيل مشاركة المرأة السياسية وذلك في التصويت والترشح كما يفعل الرجل في المجالس البلدية المنتخبة، مع التواجد في مجلس الشورى ومؤسسات ووزارات الدولة جميعها وفي مقدمتها القضاء والخارجية.
سابعاً – بعدما تقوم السعودية بتفعيل كل المطالب السابقة، يجب إنشاء هيئة تابعة للديوان الملكي تعنى بشؤون المرأة وتمتلك صلاحيات كبيرة من أجل تطوير مشاركة المرأة في المجتمع السعودية بكافة جوانبها وينسب لهذه الهيئة دوراً مهماً في محاربة التمييز الجنسي بمختلف أشكاله وملاحقته قانونياً ونشر الوعي في المجتمع بخطورة التمييز.